الرئيس قيس سعيد: مشروع قانون المالية في تونس يهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتكز على تكريس العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الجبائي عن المواطنين.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس شدد على أهمية الاستقرار الاجتماعي كركيزة أساسية لنجاح الاستثمار، مشيراً إلى أن تلبية احتياجات المواطنين في كافة جهات البلاد تعد أولوية قصوى للدولة.

وفي السياق ذاته، اعتبر سعيد أن تباين الآراء بشأن التشريعات المالية يعد أمراً طبيعياً، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة التزام المسؤولين بالعمل على تذليل الصعوبات التي تضمن تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية.

ومن المنتظر أن يواصل الجهاز التنفيذي في تونس العمل على تنفيذ هذه التوجهات، حيث شدد سعيد على ضرورة استجابة الإنجازات الحكومية لتطلعات الشعب التونسي، محذراً من أي محاولات لتعطيل سير مؤسسات الدولة التونسية.