تونس: توقعات ببلوغ 40 ألف عقد تأمين للدراجات النارية بحلول نهاية 2026
أفادت الجامعة التونسية لشركات التأمين في تونس، بأن عدد عقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية ذات العجلتين يتجه نحو الارتفاع ليبلغ قرابة 40 ألفاً و877 عقداً مع موفى سنة 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100٪ مقارنة بسنة 2025.
وذكر المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين، عماد حمدي، أن عدد هذه العقود شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث سجل 30 ألفاً و658 مركبة حتى نهاية شهر سبتمبر، مقابل 20 ألفاً و398 مركبة طيلة سنة 2025، بزيادة قدرها 50.3٪.
وفي السياق ذاته، أوضح حمدي أن الجامعة تعتمد منصة إلكترونية لتوزيع مطالب التأمين بشكل متوازن بين الشركات، استناداً إلى حصصها السوقية في فرع تأمين السيارات لسنة 2024، وذلك بهدف تقريب الخدمات من أصحاب الدراجات في مختلف ولايات تونس.
ويُعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمسؤول ذاته، إلى توسيع نطاق عملية التوزيع ليشمل الدراجات النارية ذات سعة المحركات التي تتراوح بين 50 و125 صم³، إلى جانب تكثيف الحملات الأمنية الرقابية بالتنسيق مع السلطات التونسية المختصة.
يُذكر أن قطاع الدراجات النارية في تونس يواجه تحديات تتعلق بالفجوة بين حجم الأسطول المتداول الذي يقدر بمليوني دراجة، وبين عدد المركبات المسجلة رسمياً، حيث أرجع حمدي ضعف نسبة التأمين إلى صعوبات في التعريف والترسيم، إضافة إلى غياب الوثائق الرسمية لبعض المركبات وارتفاع مخاطر الحوادث.
