رئيسة الحكومة التونسية تؤكد على دور الشركات الأهلية في دفع التنمية الاقتصادية

أكدت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، خلال ترؤسها مجلساً وزارياً مخصصاً لبحث حوكمة الشركات الأهلية في تونس، على أهمية هذا المنوال الاقتصادي في تعزيز المبادرة الجماعية وتحقيق التنمية الجهوية. وأشارت إلى أن هذا النموذج يهدف إلى خلق فرص عمل، وتثمين الموارد المحلية، وتحقيق عدالة في توزيع الثروة.

وفي السياق ذاته، دعت رئيسة الحكومة الهياكل العمومية والولايات في تونس إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل العقبات أمام الباعثين، مشيرة إلى أن هذا التوجه الاقتصادي أثبت نجاعته في تجارب دولية مقارنة. كما استعرض المجلس الوزاري مقترحات لتطوير سلاسل القيمة وإدراج مشاريع ضمن بنك المشاريع لضمان استدامة العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المنتظر أن يتم توجيه الشركات الأهلية في تونس نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وقد قدم وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، عرضاً حول الإنجازات المحققة في هذا الملف، مع طرح حلول عملية لتجاوز الصعوبات الإجرائية القائمة.