لجنة الصحة بالبرلمان التونسي تبحث مقترحات قوانين جديدة
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب في تونس جلسة عمل لاستعراض حزمة من مقترحات القوانين المعروضة عليها، مؤكدة أهمية استكمال دراستها وفق جدول أولويات محدد.
وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان التونسي بأنه تقرر مواصلة الاستماع بخصوص مشروع القانون المنظم للنظام الأساسي العام لقطاع الصحة، مع مخاطبة لجنة المالية ولجنة تنظيم الإدارة في تونس لإبداء الرأي بشأن مقترح القانون المتعلق بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، ناقش أعضاء اللجنة جملة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في تونس، منها ارتفاع تكلفة السماعات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إضافة إلى الأعباء الضريبية والشروط الإجرائية المفروضة على المصحات عند اقتناء التجهيزات الثقيلة، حيث تعهدت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه الملفات.
ومن المنتظر أن تخصص اللجنة جلسات عمل خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح القانون المتعلق بإحداث محاضن ورياض الأطفال، إلى جانب استكمال النظر في بقية المبادرات التشريعية المدرجة على جدول أعمالها.
