الولايات المتحدة تعدل سياسة القيود الدفاعية المتعلقة بسوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعديل لوائح التجارة الدولية بالأسلحة المتعلقة بسوريا، عبر حذفها من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض التلقائي لتراخيص تصدير واستيراد المواد والخدمات الدفاعية. وبموجب هذا التعديل، ستنتقل واشنطن إلى دراسة الطلبات المرتبطة بالتجارة الدفاعية مع سوريا على أساس كل حالة على حدة، بدلاً من سياسة الحظر الشامل التي كانت مفروضة سابقاً.

وفي السياق ذاته، دخل القرار حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول 2026، وذلك عقب نشره في السجل الفيدرالي الأميركي استناداً إلى قرار اتخذه وزير الخارجية الأميركي في 19 آب 2026. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد استيفاء المتطلبات القانونية، بما فيها إلغاء القرارات السابقة المتعلقة بتصنيف سوريا في قائمة الدول المرتبطة بدعم الإرهاب.

ومن المنتظر أن تتيح هذه الخطوة مراجعة طلبات التراخيص بشكل منفرد، مع التأكيد على أن هذا التعديل لا يعني منح موافقات تلقائية على عمليات نقل المواد أو الخدمات الدفاعية. وتجدر الإشارة إلى أن سوريا كانت مدرجة ضمن جدول يتضمن دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، التي تطبق تجاهها الولايات المتحدة سياسات تقييدية في هذا المجال.