نائب في البرلمان التونسي يؤكد استمرار دور المؤسسة التشريعية في مراجعة المرسوم 54
أكد النائب في البرلمان التونسي ورئيس لجنة الحقوق والحريات، ثابت العابد، أن التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لا تنهي مهام البرلمان التونسي في هذا الملف. وأوضح العابد في بيان له أن النقاش القانوني قد انتقل إلى مرحلة جديدة تركز على التمييز بين إصلاح العقوبات وإصلاح الجوهر التجريمي للنصوص.
وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى أن التعديل الرئاسي استبدل العقوبة السجنية بخطية مالية في حالات الارتكاب لأول مرة، مع الإبقاء على عقوبة السجن في حالات العود. ولفت العابد إلى أن لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي بصدد إعداد مذكرة تحليلية لتقييم أثر هذا التعديل على منظومة الحقوق والحريات وضمانات التعبير، مؤكداً أن المراسيم الصادرة خلال العطلة البرلمانية تخضع وجوباً للمصادقة عليها أو مراجعتها من قبل مجلس نواب الشعب التونسي في دورته العادية القادمة.
