تونس: تعديلات على المرسوم 54 تثير نقاشاً قانونياً حول العقوبات

أصدرت الحكومة التونسية تعديلاً على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك وفقاً لما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. وتضمن التعديل الجديد استبدال عقوبات السجن في الجريمة الأولى بغرامات مالية.

وفي السياق ذاته، انتقد المحامي نافع العريبي هذه التعديلات، معتبراً أن جوهر الإشكالية القانونية لا يكمن في طبيعة العقوبة سواء كانت سالبة للحرية أو مالية، بل في وجود الفصل 24 ذاته ضمن المنظومة التشريعية.

ويرى العريبي أن هذا الفصل يثير تعارضاً مع ضمانات حرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة السيبرنية. كما أشار إلى وجود تساؤلات قانونية حول مدى تناسب هذه الأحكام مع مبادئ الدستور التونسي المتعلقة بالحقوق والحريات.