سوريا: السلطات القضائية في اللاذقية تنظر في 20 ملفاً ضمن مسار العدالة الانتقالية
أعلن قاضي تحقيق العدالة الانتقالية في محافظة اللاذقية بسوريا، محمد علي عتر، عن إحالة 20 ملفاً قضائياً إلى دائرة التحقيق المختصة، بالتزامن مع وجود 12 موقوفاً على ذمة هذه القضايا. وأشار عتر إلى أن النيابة العامة السورية تواصل دراسة نحو 40 شكوى إضافية تمهيداً لاستكمال إجراءاتها القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القرارات الصادرة عن وزارة العدل السورية في حزيران الماضي، والتي قضت بتسمية غرف وقضاة مختصين بالنظر في ملفات العدالة الانتقالية في مختلف المحافظات السورية. وتتولى النيابة العامة في اللاذقية استقبال شكاوى المتضررين، وإحالتها إلى الجهات الأمنية والشرطية السورية لجمع الأدلة والاستماع للشهود قبل رفعها إلى قاضي التحقيق.
وفي السياق ذاته، أوضح عتر أن طبيعة الملفات تتنوع لتشمل وقائع جنائية مختلفة، مؤكداً أن القضاء السوري يراعي الضمانات القانونية لكافة أطراف الدعوى. ولفت إلى وجود تحديات تتعلق بطول الفترة الزمنية التي تفصل بين وقوع الحوادث وبدء التحقيق فيها، والتي تصل في بعض القضايا إلى 15 عاماً، مما يتطلب جهوداً إضافية للوصول إلى الأدلة المطلوبة.
ومن المنتظر أن تُحال الملفات المستكملة إلى محكمة الجنايات المختصة في حال توافر الشروط القانونية، بينما تبقى القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق قابلة للطعن أمام قاضي الإحالة المختص وفقاً للأصول المتبعة في القضاء السوري.
