دعوات في تونس لتعزيز المساواة الفعلية في الأجور بين الجنسين

دعت آمال صمود الخماري، رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار، إلى تفعيل مبدأ المساواة في الأجور والمسارات المهنية في تونس، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر الموافق لـ 17 سبتمبر.

وأكدت الخماري أن تونس، التي صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 منذ عام 1968، مطالبة اليوم بتجاوز النصوص القانونية نحو تحقيق مساواة فعلية تشمل الانتداب، والترقية، والوصول إلى مراكز المسؤولية، معتبرة أن ذلك يمثل ركيزة أساسية للعدالة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، شددت رئيسة الجمعية على أهمية اعتماد معايير موضوعية وشفافة لتقييم الوظائف والكفاءات، بما يتجاوز المفهوم التقليدي للأجر، مطالبة بتعزيز إنتاج بيانات إحصائية دقيقة مصنفة حسب الجنس والقطاع لرصد الفوارق وتحديد مسبباتها.

ومن المنتظر، وفق المقترحات التي قدمتها الجمعية، دراسة إمكانية إرساء آليات مؤسسية داخل الإدارات والمؤسسات التونسية لضمان تكافؤ الفرص، مع مراعاة تأثير المسؤوليات الأسرية على المسار المهني للنساء، وتعزيز شفافية أنظمة الأجور المعتمدة.