نائب في البرلمان التونسي يدعو لتسريع تفعيل قانون تشغيل أصحاب الشهائد العليا

دعا النائب بالبرلمان التونسي، شكري البحري، إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات عملية لإنصاف المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، مؤكداً ضرورة تفعيل القانون عدد 18 المتعلق بالتشغيل في تونس.

وأوضح البحري في تصريح له، أن الاستجابة لمطالب هذه الفئة تستوجب إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لضمان تنفيذ القانون، مع التشديد على أهمية إطلاق المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل المنتفعين والشروع في عمليات الانتداب وفق المعايير القانونية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، تشهد مختلف ولايات تونس تحركات احتجاجية ينفذها أصحاب الشهائد العليا للمطالبة بدمجهم في القطاع العمومي، وذلك في ظل استمرار العمل بالقانون عدد 18 النافذ منذ ديسمبر 2025.

يُذكر أن بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس أظهرت بلوغ معدل البطالة 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، مع تسجيل نسب بطالة مرتفعة في صفوف الشباب بلغت 35.4% للفئة العمرية بين 15 و24 سنة، وسط تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل في البلاد.