وزارة التشغيل التونسية تحذر من تجاوزات قانونية لبعض مؤسسات التكوين الخاصة
دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى توخي الحذر من ممارسات غير قانونية تمارسها بعض مؤسسات التكوين المهني الخاص في تونس، تتعلق بإيهام العموم بتمتعها بصفة قضائية لا تملكها بموجب القانون.
وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين، أن هذه المؤسسات تعمد إلى استخدام تسميات مشابهة للهيئات القضائية الوطنية والدولية، مثل “المحكمة الدولية” أو “المحكمة الإفريقية”، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية مضللة على أنشطتها.
وفي السياق ذاته، رصدت الوزارة قيام هذه المؤسسات بإسناد شهادات تحمل صفة “محكم” وتنظيم مراسم لأداء اليمين، بالإضافة إلى اعتماد رموز وأزياء وشارات تحاكي تلك المستخدمة في الهيئات القضائية الرسمية.
وعلى ضوء ذلك، حثت الوزارة المؤسسات المعنية على ضرورة تسوية وضعياتها ومراجعة تسمياتها ووثائقها الإشهارية لتتوافق مع التشريعات التونسية النافذة، مؤكدة أن الاستمرار في هذه الممارسات سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين، مع إمكانية إحالة الملفات التي تتضمن شبهات انتحال صفة إلى الجهات القضائية المختصة في تونس.
