نائب بالبرلمان التونسي يطالب بتوضيحات حول حجب التعليقات بصفحات الوزارات
وجه النائب بالبرلمان التونسي، شكري البحري، سؤالاً كتابياً إلى رئاسة الحكومة التونسية بخصوص سياسة غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية. وطالب النائب بالكشف عن المعايير المعتمدة في اتخاذ هذه القرارات، متسائلاً عما إذا كان الأمر يندرج ضمن سياسة رقمية موحدة لإدارة الفضاءات التفاعلية التابعة للدولة.
وفي السياق ذاته، أشار البحري إلى تلقيه رداً من وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي يفيد بأن تفعيل أو تعطيل خاصية التعليقات يقع ضمن الصلاحيات التقنية للشركة المزودة للخدمة “ميتا”. واعتبر النائب أن هذا التفسير لا يجيب عن التساؤلات الجوهرية المتعلقة بقرار المؤسسات العمومية التونسية حجب التفاعل مع المواطنين.
ومن المنتظر أن يثير هذا الملف جدلاً حول حق النفاذ إلى المعلومة والتواصل الرقمي بين الهياكل الحكومية والمواطنين، حيث شدد البحري على ضرورة فتح قنوات التفاعل لضمان حق التعبير والنقد، مؤكداً أن غلق التعليقات يعيق التواصل المؤسساتي المنشود.
