تونس تدعو دولياً إلى استرجاع الأموال المنهوبة لدعم التنمية
دعت البعثة التونسية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف الدول المعنية إلى إعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى الدول النامية، بهدف توظيفها في مشاريع تنموية وطنية. وأشارت البعثة في بيان لها، الجمعة، إلى أن استعادة هذه الأرصدة من شأنها تخفيف أعباء المديونية الخارجية عن الدول النامية تجاه المؤسسات المالية الدولية.
وفي السياق ذاته، جددت تونس دعمها لاعتماد العهد الدولي حول الحق في التنمية، مؤكدة ضرورة إضفاء الطابع الإلزامي قانونياً على هذا الحق. وشددت البعثة على أن الفقر يُعد من أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى تعزيز التضامن وتكثيف المساعدات المالية، ونقل التكنولوجيا لدعم البنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية.
من جهة أخرى، لفتت البعثة التونسية إلى أن الظرف الدولي الراهن، المتسم بتداعيات النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار الطاقة، يفرض عوائق إضافية أمام تحقيق التنمية. ويُذكر أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة يمثل أولوية لدى السلطة في تونس، في وقت لا تزال فيه لجنة الصلح الجزائي تواجه تحديات في إنجاز مهامها بعد أكثر من ثلاث سنوات على إحداثها.
