اتحاد الشغل في تونس يعقد هيئة إدارية وطنية لبحث ملف الإضراب العام
يجتمع اليوم الأربعاء أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والاجتماعية الراهنة. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تطورات متسارعة تشهدها البلاد، حيث يتصدر جدول الأعمال النظر في قرار الإضراب العام الذي جرى تأجيله سابقاً، وذلك في أول اجتماع للهيئة بعد انتخاب صلاح الدين السالمي خلفاً لنور الدين الطبوبي.
وفي السياق ذاته، دفعت الهيئة الإدارية الجهوية بتونس نحو تفعيل خيار الإضراب العام واعتماد أشكال نضالية سلمية، مشيرة إلى جاهزيتها لتنفيذ تحركات ميدانية على المستوى الجهوي. وتأتي هذه التحركات على خلفية تقييم المنظمة الشغيلة للوضع الاقتصادي، حيث عبرت عن رفضها لتراجع المقدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وتواتر فقدان المواد الأساسية والأدوية، فضلاً عن اضطراب تزويد المرافق الحيوية كالماء والكهرباء.
وحذرت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها من تداعيات الاحتكار والمضاربة، محملة السلطات التونسية المسؤولية عن تردي الأوضاع المعيشية، ومؤكدة رفضها تحميل الأجراء تبعات السياسات الاقتصادية. ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع أيضاً ما وصفته البيانات النقابية بالتضييقات على العمل النقابي، والملاحقات القضائية التي طالت عدداً من النقابيين، وذلك بعد سلسلة من التحركات الميدانية والبيانات المشتركة التي أصدرتها المنظمة بالتعاون مع هيئات وطنية أخرى.
