جامعة الدول العربية ترفع العقوبات عن سوريا

أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلال دورته الـ166 في القاهرة، رفع كافة العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على سوريا، مع استثناء العقوبات الفردية المتعلقة بتجميد الأرصدة ومنع السفر.

واستند القرار الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 2026 إلى مذكرات قدمتها المندوبية السورية الدائمة لدى الجامعة، حيث يأتي هذا الإجراء لينهي مفاعيل القرار رقم 7442 الصادر عام 2011، والذي تضمن تعليق التبادلات التجارية الحكومية وتجميد التعاملات المالية مع البنك المركزي السوري والمصارف المرتبطة بالحكومة السورية.

وفي السياق ذاته، اعتبر مركز “جسور للدراسات” أن هذا القرار يعكس توافقاً عربياً جديداً تجاه سوريا، مشيراً إلى أن صدور القرار بالإجماع يمثل تحولاً دبلوماسياً يمهد الطريق أمام تفعيل استثمارات ومشاريع عربية كانت معطلة بسبب القيود المؤسساتية السابقة.

ومن المنتظر أن تنعكس هذه الخطوة على قطاعات الاقتصاد السوري، لا سيما في مجالات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، حيث يُرتقب أن تبدأ الحكومة السورية بتنفيذ اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية كانت قد وُقعت سابقاً مع جهات عربية.