وزارة الأسرة في تونس تدعو الأولياء إلى التثبت من قانونية رياض الأطفال

دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، اليوم الاثنين 7 سبتمبر، كافة الأولياء إلى ضرورة التحقق من الوضعية القانونية لمؤسسات الطفولة الخاصة قبل تسجيل أبنائهم في المحاضن أو رياض الأطفال أو المحاضن المدرسية. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها على أهمية اختيار المؤسسات المستوفية للشروط القانونية والمدرجة ضمن القائمات الرسمية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى إمكانية استقاء المعلومات حول المؤسسات المعتمدة عبر التواصل المباشر مع المندوبيات الجهوية للأسرة التابعة لها في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. وشددت الوزارة على دور الأولياء في الحد من انتشار الفضاءات العشوائية التي تستقبل الأطفال خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المحتملة.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الرقابة على قطاع الطفولة، حيث دعت الوزارة عموم المواطنين إلى الإبلاغ عن أي فضاءات تعمل خارج الصيغ القانونية عبر الرقم الأخضر 1809 أو من خلال الاتصال بالمندوبيات الجهوية المختصة ترابياً، معتبرة أن وعي الأولياء يمثل ركيزة أساسية في التصدي لظاهرة الفضاءات غير المنظمة.