محكمة التعقيب التونسية ترفض الطعون وتصدق على أحكام تصل إلى 45 عاماً في قضية “التآمر”
رفضت محكمة التعقيب التونسية، اليوم الجمعة، الطعون المقدمة في قضية “التآمر على أمن الدولة”، لتصبح الأحكام الصادرة بحق أكثر من 40 متهماً، بينهم شخصيات معارضة ومحامون، نهائية، وتتراوح بين 5 و45 عاماً سجناً مع النفاذ العاجل، في تطور يثير جدلاً واسعاً حول استقلالية القضاء في البلاد.
وانتقد محامون إجراءات الجلسة، مؤكدين أن إبلاغهم بموعدها قبل ثلاثة أيام فقط لم يمنحهم وقتاً كافياً لإعداد الدفاع، بينما وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام بأنها “ظالمة”، وتحدثت عن “محاكمة جماعية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية”، مطالبة بالإفراج عن الموقوفين. وتتقاطع هذه القضية مع أزمة أوسع داخل السجون التونسية، حيث تحدثت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وفاة 20 سجيناً خلال أسابيع بسبب موجات الحر، في وقت لم تعلن فيه السلطات أرقاماً رسمية للوفيات المرتبطة بالحر.
