اتفاق التعاون النووي بين السعودية والولايات المتحدة يحدد مساراً تدريجياً لتقييم تخصيب اليورانيوم
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن اتفاق التعاون النووي المدني بين السعودية والولايات المتحدة يتضمن بنوداً تتيح إجراء دراسات مشتركة لتقييم الجدوى الاقتصادية لعمليات تخصيب اليورانيوم داخل المملكة. ويشترط الاتفاق، الذي عُرضت تفاصيله على الكونغرس الأميركي، استيفاء مراحل تقنية وضمانات محددة قبل الانتقال إلى أي خطوات فعلية في هذا المسار.
وتقضي بنود الاتفاق بإجراء دراسة مشتركة خلال عامين لتحديد الترتيبات اللازمة لمنع الانتشار النووي، مع استمرار حظر عمليات التخصيب خلال هذه المرحلة. وفي حال خلصت النتائج إلى وجود حاجة اقتصادية، وموافقة الطرفين، فقد يتيح الاتفاق إنشاء منشأة للتخصيب بقدرة أولية تصل إلى 5 في المئة، مع إمكانية بحث رفعها إلى 20 في المئة في مراحل لاحقة تتطلب موافقات إضافية.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الاتفاق لا يتضمن نصاً يربط بين التعاون النووي وتطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل. ويأتي ذلك في وقت أثار فيه الاتفاق نقاشات قانونية في الكونغرس الأميركي حول آليات اتخاذ القرار المستقبلي، ومدى صلاحية المشرعين في الاعتراض على خطوات التخصيب في حال اتُخذ قرار بشأنها لاحقاً، فضلاً عن تساؤلات حول التزامات تقييد التخصيب المنفرد للمملكة.
