نائب في البرلمان التونسي ينتقد التعامل الأمني مع تحرك المعطلين عن العمل في القصبة

سجلت العاصمة تونس، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، تحركاً احتجاجياً نفذه عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل أمام مقر الحكومة بالقصبة. وشهد التحرك تدخلاً من قبل الوحدات الأمنية التونسية، تخللته عمليات إيقاف لعدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.

وفي هذا السياق، انتقد النائب بالبرلمان التونسي، محمد علي، في تصريح له، الأسلوب الأمني الذي تم التعامل به مع المحتجين، معتبراً أن اللجوء إلى القوة في مواجهة المطالب الاجتماعية لا يمثل حلاً للأزمة القائمة. وأكد النائب أن ملف التشغيل يعد استحقاقاً قانونياً ودستورياً، مشدداً على ضرورة تفعيل القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في تونس.

ودعا النائب السلطة التنفيذية التونسية إلى تحمل مسؤولياتها في إيجاد حلول جذرية للمطالب المرفوعة، بدلاً من إقحام الأجهزة الأمنية في ملفات ذات طابع اجتماعي وقانوني. كما طالب بفتح تحقيق في ملابسات التدخل الأمني والإفراج الفوري عن الموقوفين، مشدداً على أهمية تغليب الحوار لتجاوز حالة الاحتقان وضمان احترام الالتزامات القانونية للدولة.