فرع المحامين بالمنستير يطالب بفتح تحقيق في وفيات داخل السجن المدني بتونس
طالب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير في تونس بفتح بحث قضائي للوقوف على أسباب الوفيات المسجلة بالسجن المدني بالمدينة وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها. ودعا المجلس في بيان صادر عنه إلى ضرورة اطلاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية وعائلات المتوفين على نتائج الاختبارات الطبية والتقارير الرسمية المتعلقة بهذه الحالات.
وفي السياق ذاته، عبّر الهيكل المهني عن قلقه إزاء ظروف الإقامة والرعاية الصحية داخل المؤسسة السجنية، مؤكداً على ضرورة ضمان السلامة الجسدية والنفسية للنزلاء وتوفير الرعاية الطبية الاستعجالية، إلى جانب تحسين ظروف الاكتظاظ والنظافة والتغذية.
ويرتقب أن تُفعل السلطات القضائية التونسية إجراءات المساءلة، حيث شدد المحامون على أهمية كشف الحقائق كاملة ورفض التعامل مع هذه الوفيات كأحداث عادية. كما دعا المجلس وزارة العدل التونسية إلى تحمل مسؤولياتها في توفير الإطار الإداري والطبي الضروري، وحث السلطات القضائية بالجهة على الترشيد في إصدار بطاقات الإيداع احتراماً لقرينة البراءة.
