محافظ درعا في سوريا يقر إجراءات لتسوية أوضاع الآبار غير المرخصة

أصدر محافظ درعا في سوريا، أنور طه الزعبي، تعميماً يقضي بحصر وتوثيق الآبار غير المرخصة في المحافظة، مع منح أصحابها مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم القانونية تنتهي في الخامس عشر من أيلول المقبل لعام 2026. وتتولى لجان مختصة عملية الإحصاء، بينما كُلفت مديرية الموارد المائية في سوريا بتطبيق القوانين النافذة بحق حفارات الآبار، وتفعيل نظام أمر الحركة لضبط المخالفات.

وفي السياق ذاته، ألزم التعميم مديرية الزراعة في سوريا بتنظيم تشغيل الآبار المرخصة وفق خطة زراعية محددة، تحت طائلة إلغاء التراخيص وتشميع الآبار المخالفة. كما حددت المحافظة تاريخ الثالث من أيلول 2026 مهلة نهائية للمتعدين على شبكات مياه الشرب لتصويب أوضاعهم قبل إحالتهم إلى القضاء المختص.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات أطلقتها محافظة درعا من تداعيات حفر الآبار العشوائية والتعدي على الموارد المائية، والتي وصفتها بتهديد مباشر للأمن المائي. ومن المنتظر أن تعمل الجهات المعنية على مسارين؛ يتضمن الأول إجراءات إسعافية لمعالجة المخالفات، بينما يركز الثاني على وضع خطة طويلة الأمد لتنظيم استخدام المياه وفق أولويات تأمين مياه الشرب والري. يُذكر أن تقارير رسمية أشارت إلى وجود آلاف الآبار المخالفة في المحافظة، وسط مساعٍ حكومية لربط الآبار القابلة للتسوية فنياً بمنظومة مياه الشرب.