وزارة الاتصالات في سوريا توضح مسار عودة الخدمات الرقمية والمنصات العالمية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا أن خروج البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة أساسية نحو إنهاء القيود التقنية والرقمية التي فُرضت على السوق السورية لعقود. وأكدت الوزارة في بيان لها أن عودة الخدمات والمنصات العالمية ستتم بشكل تدريجي، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن شطب اسم سوريا من القائمة، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 آب الجاري، يلغي الأساس القانوني للقيود السابقة، مشيرة إلى أن الشركات العالمية تحتاج إلى تحديث سياساتها الداخلية وأنظمة الامتثال الخاصة بها للتعامل مع السوق السورية. وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات إضافية، أبرزها صدور قواعد تنظيمية من وزارة التجارة الأميركية تتيح مرونة أكبر في تصدير التكنولوجيا وتوسيع استثناءات التراخيص.

ويرتقب أن تشمل المعالجات التنظيمية استبدال الترتيبات المؤقتة بإطار دائم، إلى جانب معالجة تصنيفات المخاطر ومتطلبات الامتثال المصرفي التي تعيق بوابات الدفع الرقمية. ومن المنتظر أن تستكمل الحكومة السورية البيئة القانونية اللازمة، بما في ذلك أطر حماية البيانات والملكية الفكرية، لتهيئة الظروف أمام الشركات الدولية الراغبة في دخول السوق السورية.