حركة «حق» التونسية تطالب بمراجعة السياسات التنموية للحد من الهجرة غير النظامية

دعت حركة «حق» التونسية إلى إيلاء أولوية قصوى للشباب ضمن السياسات الوطنية في تونس، وذلك عبر توفير فرص عمل لائقة وتحقيق العدالة في التنمية بين الجهات، وضمان خدمات عمومية تحفظ كرامة المواطن. ويأتي هذا الموقف في أعقاب حادثة غرق مركب كان يقل أكثر من 15 مهاجراً غير نظامي، ينحدر أغلبهم من مدينة بن قردان التونسية.

وفي السياق ذاته، طالبت الحركة بفتح حوار وطني شامل لمراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن معالجة ظاهرة الهجرة تتطلب التركيز على الأسباب الجذرية بدلاً من الاكتفاء بالتدابير الأمنية لمنع القوارب. وأكدت الحركة على ضرورة دعم المبادرات الاقتصادية المحلية في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الهجرة، لربط التنمية بالحق في العمل والعيش الكريم داخل تونس.

ومن المنتظر أن تثير هذه المطالب نقاشاً حول استراتيجيات الدولة التونسية في معالجة البطالة وتطوير آليات التنمية الجهوية، بما يضمن توفير آفاق مستقبلية للشباب ويحد من مخاطر الهجرة غير النظامية.