خبير يستبعد الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص في تونس

استبعد أستاذ قانون الشغل والضمان الاجتماعي في تونس، حافظ العموري، إمكانية إقرار زيادات إجبارية في سن التقاعد أو في مساهمات الضمان الاجتماعي الخاصة بالقطاع الخاص. وأكد العموري في تصريح إعلامي أن المؤسسات الخاصة لا تمتلك القدرة المالية لاستيعاب أعباء إضافية، محذراً من أن أي ترفيع في السن القانونية للتقاعد قد يساهم في ارتفاع معدلات البطالة.

وفي السياق ذاته، أشار الخبير إلى أن التوجهات الإصلاحية لصناديق الضمان الاجتماعي في تونس تستند إلى معالجة العجز المالي الناجم عن تراجع المؤشرات الديمغرافية، حيث يُتوقع أن تبلغ نسبة المتقاعدين مقابل الأجراء معدل واحد لكل واحد بحلول سنة 2035، وذلك في ظل ارتفاع مؤشر أمل الحياة في تونس إلى أكثر من 76 عاماً.

ومن المنتظر أن تشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة توحيد صناديق الجرايات وتأسيس مرصد وطني للضمان الاجتماعي لتعزيز الحوكمة، مع استبعاد المساس بالمنافع الحالية للمتقاعدين. كما أوضح العموري أن التوجه الحكومي يركز حالياً على تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إدماج العاملين في المنصات الرقمية ضمن منظومة التغطية الاجتماعية، وفق ما نصت عليه ميزانيتا 2025 و2026.