وزارة العدل في سوريا تصدر تعميماً لتنظيم إجراءات توقيف الصاغة
أصدرت وزارة العدل في سوريا تعميماً يقضي بتقييد التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة في الدعاوى المرتبطة بالمشغولات الذهبية، وحصر هذا الإجراء بوجود أدلة جدية ومبررات قانونية واضحة. وجاء هذا القرار استجابةً لمخاطبات الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التي أشارت إلى ضرورة حماية أصحاب المهنة من الأضرار الناتجة عن توقيفهم في حالات لم تثبت فيها شبهات جرمية.
وفي السياق ذاته، وجّهت الوزارة القضاة بضرورة الاستعانة بالخبرة الفنية المختصة للبت في النزاعات، والتحقق بدقة من مطابقة الذهب المضبوط للمواصفات القانونية. كما تضمن التعميم توجيهاً بالإفراج عن المصوغات المحجوزة وتسليمها لمستحقيها فور انتفاء الحاجة القضائية لبقائها، مع توثيق كافة التقارير الفنية والأوصاف اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات القضائية في سوريا لتوحيد منهج العمل في قضايا الذهب، وضمان سير الإجراءات القانونية وفق ضوابط محددة. ويُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة قد كثفت خلال الأشهر الماضية من إجراءاتها الرقابية على أسواق الذهب، بما في ذلك إحداث فروع جديدة في المحافظات، وتكثيف عمليات فحص ودمغ المعادن للحد من حالات الغش والتزوير.
