وزير التعليم العالي في سوريا يوضح أسباب وضع اليد على مؤسسات تعليمية خاصة
أعلن وزير التعليم العالي السوري، مروان الحلبي، أن قرار وضع اليد على عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة في سوريا وتحويل عوائدها إلى الصندوق السيادي جاء استناداً إلى تقارير صادرة عن لجنة الكسب غير المشروع. وأكد الحلبي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام وتصحيح المسارات الإدارية، مشدداً على استمرار العمليات الأكاديمية والتعليمية في الجامعات المشمولة بالقرار دون تأثر، مع ضمان حقوق الطلاب والكوادر التدريسية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لمكافحة التجاوزات المالية والإدارية، مؤكداً عدم وجود حصانة لأي طرف يثبت تورطه في قضايا فساد. ومن المنتظر أن تواصل الجهات المعنية في سوريا تطبيق القوانين الناظمة لضمان النزاهة في القطاع التعليمي.
يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية كانت قد كشفت في وقت سابق عن قضايا فساد أكاديمي تتعلق بتزوير شهادات وأوراق امتحانية في إحدى الجامعات الخاصة. وبناءً على ذلك، أحالت الوزارة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي باشرت إجراءات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمالكي المؤسسة المعنية، وذلك في إطار استكمال التحقيقات القانونية لاستعادة الحقوق العامة.
