الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بتكريس المساواة الكاملة في تونس
دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وملاءمة التشريعات الوطنية في تونس مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وأكدت الجمعية في بيان لها تمسكها بمكتسبات المجلة باعتبارها ركيزة للدولة المدنية، مطالبةً بتوفير سياسات عمومية تضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحماية للعاملات في القطاع الفلاحي.
وفي السياق ذاته، حثت الجمعية على التطبيق الفعلي للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، مشددةً على أهمية ضمان المشاركة المتساوية للنساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار. كما أعربت الجمعية عن رفضها للخطابات التي وصفتها بالمناهضة للحقوق، معتبرة أن التصدي لها يمثل جزءاً من حماية قيم الديمقراطية والمواطنة.
ومن المنتظر وفقاً للبيان، أن تواصل الجمعية دفعها نحو استكمال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، داعيةً إلى إطلاق حوار وطني يرسخ مبادئ دولة القانون والكرامة الإنسانية والمساواة الفعلية في تونس.
