وزارة العدل السورية تؤكد قانونية الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً
أكدت وزارة العدل في سوريا أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً، بما فيها تلك المتعلقة بعقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية، استندت إلى نصوص القانون السوري والضمانات الدستورية المعتمدة. وجاء هذا الموقف في بيان رسمي صدر الأربعاء رداً على ملاحظات أوردتها منظمة العفو الدولية بشأن طبيعة الإجراءات القضائية المتبعة.
وشددت الوزارة على أن المحاكمات جرت أمام هيئات جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين، مع ضمان حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض وفق الأصول القانونية النافذة. وأشارت إلى أن طبيعة المرحلة الراهنة في سوريا تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يحفظ حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مشروع الإصلاح القضائي الجاري العمل عليه يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتطوير التشريعات لضمان عدم الإفلات من العقاب. وبخصوص عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية، جددت الوزارة التأكيد على أنها إجراءات مقررة بموجب القانون السوري وتخضع لضوابط إجرائية محددة، نافيةً أن يكون إجراء المحاكمة غيابياً انتقاصاً من مشروعية الإجراءات القضائية أو ضمانات العدالة.
