المحكمة الدستورية بالمغرب تتعذر عن البت في قانون مهنة المحاماة لنواقص مسطرية

أصدرت المحكمة الدستورية بالمغرب قرارها رقم 277/26 القاضي بعدم إمكانية البت في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك على خلفية وجود خلل في وثائق الإحالة الموجهة إليها من قبل مجلس النواب.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن رسالة الإحالة التي توصلت بها بتاريخ 8 يوليوز 2026 تضمنت تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عوضاً عن النص القانوني النهائي الذي صادق عليه البرلمان المغربي في قراءته الثانية. وأكدت المؤسسة الدستورية أن ممارستها لمهامها في الرقابة السابقة على دستورية القوانين تتطلب وجوباً إرفاق الإحالة بالنسخة الأصلية والمطابقة للقانون، مشيرة إلى أن غياب هذا النص يجعل محل الرقابة غير مستوفٍ للشروط القانونية.

وفي السياق ذاته، شددت المحكمة على أن اختصاصها ينصب حصراً على القوانين في صيغتها النهائية بعد استكمال المسطرة التشريعية، وليس على مشاريع القوانين أو التقارير البرلمانية. ونتيجة لذلك، لم تتطرق المحكمة الدستورية لمضمون أو دستورية مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23، حيث اقتصر قرارها على الجوانب الإجرائية المتعلقة بملف الإحالة.