حركة حق تطالب السلطات التونسية بمراجعة سياسات تسعير الأدوية
دعت حركة حق في تونس السلطات المعنية إلى إعادة النظر في سياسة تسعير الأدوية، تزامناً مع تواصل ارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على المقدرة الشرائية للمواطنين. وأكدت الحركة في بيان لها ضرورة ضمان توافر الأدوية الأساسية وتأمين انتظام تزويد السوق بها، معتبرة أن الحق في العلاج يمثل ركيزة أساسية للأمن الصحي والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، طالبت الحركة باعتبار ملف الدواء قضية وطنية تتجاوز التوازنات المالية للميزانية، مشددة على أهمية تعزيز منظومة التغطية الصحية ودعم الفئات الهشة والمصابين بالأمراض المزمنة. كما دعت إلى وضع استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية للأدوية للحد من التبعية للخارج وتقلبات الأسواق الدولية.
ومن المنتظر وفق رؤية الحركة أن يتم فتح حوار وطني يجمع كافة المتدخلين في القطاع، بهدف إصلاح المنظومة الدوائية وإيجاد حلول مستدامة لأزمة الصناديق الاجتماعية، بما يضمن توازن حقوق المواطن وقدرة الدولة على التمويل.
