تونس: مقترحات لتعديل قانون المالية 2027 لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
عرض ياسين قويعة، رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في تونس، حزمة تتضمن 8 إجراءات مقترحة لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف تعزيز أداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتتضمن الرؤية المقترحة تحولاً في فلسفة التعامل الضريبي، عبر اعتماد مبدأ عدم فرض أداءات جبائية على المؤسسات قبل استخلاص مستحقاتها المالية من الهياكل العمومية.
وفي السياق ذاته، اقترحت المنظمة وضع إطار قانوني يلزم المؤسسات العمومية التونسية بسداد فواتير المتعاملين معها في أجل أقصاه 90 يوماً، إلى جانب إحداث آلية وطنية لإنقاذ المؤسسات المتعثرة وتوفير خطوط تمويل لرأس المال المتداول تتناسب مع احتياجات السوق. كما تشمل المقترحات إصلاح العلاقة بين القطاع البنكي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتطوير حوافز جديدة للتشغيل تستهدف حاملي الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني.
ويرتقب أن تشمل المقترحات أيضاً تفعيل إجراءات لدعم الاستثمار في الرقمنة والانتقال الطاقي، وتوسيع نطاق الاستفادة من التكوين والمعلومات الاقتصادية. وأكد قويعة أن هذه الخطوات تهدف إلى تغيير دور الدولة من مطالب للمؤسسات بالتمويل إلى داعم أساسي للإنتاج والتشغيل في تونس.
