وزير الداخلية الفرنسي يحذّر من سياسة “ليّ الأذرع” مع الجزائر    

حذّر وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، السبت، من انتهاج سياسة “ليّ الأذرع” مع الجزائر، بعد أيام من إقرار الجمعية الوطنية نصا غير ملزم قدمه “التجمع الوطني” اليميني المتطرف ويدعو إلى “إلغاء” الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968.
وقال نونيز لصحيفة “لوباريزيان” اليومية إن “من يُقنعون الفرنسيين بأن ليّ الأذرع والأساليب الغليظة هما الحل الوحيد، والمخرج الوحيد، مخطئون. فهذا لا يجدي في أي مجال”. وأبدى نونيز أسفه “للظروف التي جرى فيها هذا التصويت” في الجمعية الوطنية.
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي أن “الدليل” على عدم فعالية هذا النهج هو أن “قناة التواصل اليوم مقطوعة تماما مع الجزائر”.
وتستمر أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام، بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، التي أقرها مجلس الأمن، الجمعة.
ومنذ انضمامه إلى الحكومة، شدد نونيز مرارا على ضرورة استئناف “الحوار” مع الجزائر، مسلطا الضوء على الحاجة إلى التعاون الأمني، وخصوصا في مكافحة الحركات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي.
ويتجلى جمود العلاقات بين فرنسا والجزائر خصوصا في الوقف الكامل للتعاون في مجال الهجرة، حيث أكد وزير الداخلية الفرنسي أن “الجزائر لم تعد تقبل ترحيل مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي منذ الربيع الماضي”.
وبحسب نونيز، تم تنفيذ 500 عملية ترحيل قسري من فرنسا إلى الجزائر بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025، مقارنة بـ1400 عملية إبعاد قسري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أدى ذلك إلى امتلاء مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية “بالكامل”، ويشغل، وفق الوزير، “40% من الأماكن مواطنون جزائريون”.
أتاح انسحاب وزير الداخلية السابق برونو روتايو، المؤيد للخط المتشدد ضد الجزائر، من الحكومة بدء مناقشات خلف الكواليس بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

لكن الصدمة التي أحدثها اعتماد النص في الجمعية الوطنية، الخميس، تلقي بظلالها على استئناف الحوار.
ومنحت الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968، بعد ست سنوات من استقلال الجزائر عن فرنسا، امتيازات للمهاجرين الجزائريين.
ويطالب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا منذ فترة طويلة بإلغاء الاتفاقية.