أمين محفوظ يدعو إلى إعطاء الأولوية لإرساء المؤسسات الدستورية في تونس
دعا أستاذ القانون الدستوري في تونس، أمين محفوظ، إلى ضرورة التركيز على إرساء المؤسسات الدستورية باعتبارها ركيزة لاستقرار الدولة، عوضاً عن حصر الجهود في ملف استرجاع الأموال المنهوبة. وأكد محفوظ أن الدولة التونسية تكبدت نفقات إضافية في مسار البحث عن هذه الأموال، مشدداً على أن غياب المحكمة الدستورية يمثل نقصاً في ضمانات دولة القانون.
وفي السياق ذاته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري أن بناء المؤسسات التي تحمي الحقوق وتمنع التجاوزات يمثل أولوية وطنية، منبهاً إلى أن كلفة غياب هذه المؤسسات على المجتمع والدولة أكبر من المكاسب المالية المحتملة.
ومن المنتظر، وفقاً لما طرحه محفوظ، أن تتوجه الجهود الرسمية نحو تغليب المصلحة الوطنية وبناء دولة القانون كمعيار أساسي لاستقرار المؤسسات في تونس، متسائلاً عن مدى جاهزية المسؤولين لتقديم هذه الاستحقاقات على الحسابات الأخرى.
