العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو لمقاربة شمولية لمعالجة أحداث الفنيدق
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تبني استراتيجية شاملة للتعامل مع محاولات الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة الفنيدق ومحيط معبر سبتة المحتلة في المغرب. وأكد المكتب الجهوي للعصبة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في تقرير أعقب مهمة ميدانية، أن المقاربات الأمنية وحدها لا تكفي لاحتواء هذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية المسببة لها.
وفي السياق ذاته، حث التقرير السلطات المغربية على الموازنة بين حماية الحدود الوطنية والالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع المطالبة بفتح تحقيقات مستقلة في الادعاءات المتعلقة باستعمال القوة أو حالات الإصابات والوفيات المسجلة. كما شدد المكتب على أهمية تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص الشغل للحد من الهشاشة والفقر، خاصة في صفوف الشباب.
ومن المنتظر أن تساهم هذه التوصيات في تعزيز النقاش العمومي حول ظاهرة الهجرة، حيث طالب التقرير بضمان شروط المحاكمة العادلة للموقوفين على خلفية أعمال العنف والتخريب التي رافقت الأحداث، مع التأكيد على ضرورة إيلاء حماية خاصة للفئات الهشة كالأطفال والنساء في إطار سياسات تنموية مستدامة.
