نائب في البرلمان التونسي يطالب بتوضيحات حول تأخر نشر قرار تنظيم نسب الفائدة
دعا النائب بالبرلمان التونسي عماد أولاد جبريل، الحكومة التونسية إلى تعزيز الشفافية في إدارة القرارات الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالآجال القانونية في إصدار النصوص المنظمة للقطاع المالي.
واستفسر النائب عن أسباب تأخر وزارة المالية التونسية في نشر القرار المتعلق بضبط نسب الفائدة، الذي كان من المفترض دخوله حيز التنفيذ مع بداية السداسية الثانية من العام الجاري، مؤكداً أن القرار لم يُنشر إلا في اليوم الأخير من شهر جويلية.
وفي السياق ذاته، طرح أولاد جبريل تساؤلات بشأن الآليات المعتمدة من قبل البنوك في احتساب فوائد القروض الممنوحة خلال شهر جويلية في ظل غياب السقف القانوني المعلن، مطالباً بتوضيحات حول مدى إمكانية مراجعة العمليات المالية التي تمت قبل صدور القرار.
ومن المنتظر أن تثير هذه التساؤلات نقاشاً حول العلاقة بين المرفق العام والمواطن، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام الجهات الحكومية التونسية بالجدول الزمني للقرارات المنظمة للمعاملات البنكية.
