مصدر حكومي: المغرب يدعو إلى مراجعة قواعد الشراكة مع أوروبا في ملف الهجرة
أكد مصدر حكومي مغربي في الرباط، اليوم الاثنين، أن المغرب ليس حارساً للحدود الأوروبية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في قواعد الشراكة الحالية التي تجمع المملكة مع شركائها الأوروبيين في ملف الهجرة. وأوضح المصدر ذاته أن المملكة تتعامل كشريك ذي سيادة، وأن تدبير ملف الهجرة يتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول الأمنية الصرفة.
وفي السياق ذاته، انتقد المصدر توظيف أحداث مدينة سبتة المغربية في سياقات سياسية وانتخابية، معتبراً أن بعض المواقف الصادرة عن فاعلين سياسيين تفتقر إلى النظرة الشاملة والجدية المطلوبة في تدبير العلاقات الثنائية. وشدد على أن المغرب يتحمل مسؤولية حماية أراضيه بصفته دولة ذات سيادة، وأن استمرار الشراكة يتطلب وضوحاً في المعالم والتزاماً متبادلاً.
ومن جهة أخرى، أشار المصدر الحكومي إلى أن التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الشمالية للمغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس، ساهمت في خلق فرص شغل واسعة، وهو ما انعكس في عودة الشباب الطوعية من سبتة، بعد إدراكهم لواقع التنمية في بلادهم. واعتبر أن هذا المسار التنموي يثبت أن الحل الأمثل للهجرة غير النظامية يكمن في تعزيز التنمية، داعياً الجانب الأوروبي إلى دعم هذا التوجه بدلاً من اتخاذ إجراءات قد تعيق الدينامية الاقتصادية في المغرب.
