وزارة التربية التونسية تبدأ استشارات لتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب

أعلنت وزارة التربية التونسية عن شروعها في إجراء استشارات قانونية وفنية لتسوية الوضعية المهنية للمعلمين والأساتذة النواب الذين باشروا التدريس قبل سنتي 2006 و2008، وذلك تماشياً مع مقتضيات الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026.

وجاء هذا الإعلان في رد رسمي من الوزارة على استفسار كتابي تقدم به النائب في مجلس نواب الشعب التونسي فتحي المشرقي، بخصوص أسباب تأخر إدماج هذه الفئة. وأوضحت الوزارة أن تعذر إدماج المعنيين في وقت سابق يعود إلى غياب بياناتهم ضمن القواعد المعتمدة لتطبيق الأمر الحكومي عدد 21 لسنة 2025.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية التونسية إتمامها لعمليات إدماج جميع المشمولين بالأمر المذكور من غير المباشرين بالمدارس والمعاهد العمومية. كما لفتت الوزارة إلى أنها تعكف حالياً على دراسة الاعتراضات الواردة عليها ومواصلة إجراءات إدماج الدفعة الثانية من النواب، وفقاً للمعايير المعتمدة منذ 14 سبتمبر 2006.