وزيرة المالية التونسية تستعرض إجراءات تنفيذ قانون المالية لسنة 2026
أعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، أن العمل جارٍ لتطوير المنصة الرقمية المخصصة لانتداب حاملي الشهائد العليا المعطلين عن العمل، مشددة على التزام الدولة التونسية بتنفيذ تعهداتها في هذا الصدد. وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي مساء الأربعاء، أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 دخلت حيز النفاذ عقب ختمها من قبل رئيس الجمهورية التونسية ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزيرة بأن تفعيل بعض فصول القانون يتطلب استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية، مشيرة إلى أن الطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه في الفصل 56 سيبدأ تطبيقه بداية من غرة جانفي 2027. كما أكدت أن وزارات تونسية، منها وزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية، بدأت في الإعلان عن المناظرات المدرجة ضمن قانون المالية.
وبخصوص برنامج “سيارة لكل عائلة”، أشارت الوزيرة إلى وجود إشكاليات تقنية تتعلق بآليات التمويل، مؤكدة العمل على صياغة منظومة لتسجيل المطالب وتحديد معايير الانتفاع. ومن جهة أخرى، لفتت إلى أن الإدارة العامة للجباية في تونس تواصل جهودها للحد من التهرب الجبائي، معتبرة أن تراجع المداخيل غير الجبائية يرتبط بتعطل لزمات النفط، مع سعي الحكومة التونسية لتحقيق عدالة جبائية شاملة.
