نقابة موظفي العدل في ليبيا تعلن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات

أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية في ليبيا تعليق العمل بشكل كامل في كافة المحاكم والنيابات، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. ويأتي هذا القرار احتجاجاً على تأخر تنفيذ قانون زيادة المرتبات رقم (2) لسنة 2025، رغم صدوره رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية.

وفي السياق ذاته، أفادت النقابة في بيان موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام في ليبيا، بأنها تواصلت مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية الليبية لتفعيل القانون المذكور، إلا أن هذه المساعي لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي نفذها الموظفون في مناطق ليبية مختلفة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت تعليقاً جزئياً للعمل. ومن المنتظر أن يستمر هذا الإيقاف الشامل للخدمات القضائية إلى حين استجابة الجهات المختصة لمطالب الموظفين بتنفيذ الزيادة المالية المقررة قانوناً.