تعديلات جديدة في الكونغرس الأمريكي ضمن مشروع قانون الدفاع تتعلق بسوريا

أدرج أعضاء في الكونغرس الأمريكي حزمة تعديلات على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، شملت ملفات أمنية واقتصادية ودبلوماسية مرتبطة بسوريا. وتضمنت التعديلات مطالب بإعداد تقارير حكومية حول مكافحة شبكات الكبتاغون، وتقييم الوجود العسكري الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس بسوريا، إضافة إلى دراسة العوائق التي تواجه الاستثمارات الأمريكية في البلاد.

وفي السياق الأمني، قدم النائب فرينش هيل مقترحاً لوضع استراتيجية أمريكية مشتركة تهدف إلى تفكيك شبكات تصنيع وتهريب الكبتاغون المرتبطة بدمشق، مع تحديد مسارات العبور ومصادر المواد الأولية. وبدوره، طالب النائب جو ويلسون وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير حول سبل التعاون مع الأطراف المعنية في سوريا لإخراج الوجود العسكري الروسي من القواعد العسكرية السورية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا النائب جو ويلسون إلى تقييم البيئة القانونية والقضائية والمخاطر الأمنية التي تعيق دخول الشركات الأمريكية إلى السوق السورية. كما شملت التعديلات مقترحات تشريعية قدمتها السيناتور جين شاهين والسيناتور جوني إرنست تتعلق بمراجعة قوانين المساءلة السابقة، مع مقترح إضافي من النائب جو ويلسون حول تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

ويرتقب أن تُناقش هذه التعديلات ضمن مسار إقرار قانون الدفاع، حيث يتضمن الجانب الدبلوماسي دعوات لتعزيز الانخراط الأمريكي بهدف بحث إمكانية إعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق، وتأمين منشأة دبلوماسية دائمة، وفقاً لما نصت عليه التعديلات المقترحة من قبل السيناتور جين شاهين والسيناتور جيم ريش.