المغرب: اعتماد عنوان البطاقة الوطنية للتعريف في التبليغات القضائية وفق قانون المسطرة المدنية الجديد
أعلنت أوساط قانونية في المغرب عن ضرورة تحيين المواطنين لعناوين سكنهم المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك استعداداً لدخول تعديلات قانون المسطرة المدنية حيز التنفيذ في 24 غشت 2026.
وتقضي المقتضيات الجديدة باعتماد المحاكم المغربية لقاعدة بيانات البطاقة الوطنية كمرجع أساسي لتوجيه الاستدعاءات والإشعارات القضائية في حال تعذر التبليغ بالطرق التقليدية، حيث يُعتبر التبليغ الموجه للعنوان المسجل قانونياً وساري المفعول حتى في حالة تغيير السكن دون تحديث البيانات.
وفي السياق ذاته، ألغى القانون الجديد العمل بمسطرة “القيم”، مستبدلاً إياها بآلية تنسيق بين وزارة العدل المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني لاستثمار المعطيات الشخصية في تسريع إجراءات التقاضي.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تجاوز الإشكالات المرتبطة بتبليغ الأطراف، مع تأكيد المختصين على أهمية تحديث البيانات الشخصية لضمان حماية الحقوق القانونية للمواطنين وتفادي التبعات القضائية المترتبة عن عدم التحيين.
