مساعي مجلس الأمن في إصدار قرار بوقف حرب غزة
فشل مجلس الأمن، مساء الخميس، في تبني مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.
وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
ونص مشروع القرار، الذي أعده عشرة أعضاء منتخبين لمدة عامين في المجلس، على ما هو أوسع من مشاريع القرارات السابقة من خلال تسليط الضوء على ما يصفه الدبلوماسيون بـ”تفاقم معاناة” المدنيين الفلسطينيين في حرب الإبادة المستمرة منذ ما يقرب من عامين في قطاع غزة.
ويعيد مشروع القرار أيضاً التأكيد على المطالب الواردة في قرارات سابقة، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة.
وينص كذلك على مطالبة مجلس الأمن “حكومة إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً ودون قيد أو شرط، وضمان توزيعها بشكل آمن ودون عوائق على السكان المحتاجين إليها، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وضمان الاستعادة الكاملة لجميع الخدمات الأساسية”.
بدورها، أدانت فصائل فلسطينية، مساء الخميس، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت حركة حماس في بيان صحفي إن الفيتو الأمريكي يمثل “تواطؤاً سافراً وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وضوءاً أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع والهجوم على مدينة غزة”.
وأشادت الحركة بموقف الدول العشر التي تقدمت بمشروع القرار، داعية إلى “مواصلة الضغط على حكومة الاحتلال ومحاسبة قادته أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
من جانبها، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإدارة الأمريكية “المسؤولية الكاملة عن تداعيات الفيتو”، معتبرة أنه “يوفر غطاءً لاستمرار التدمير وارتكاب المجازر بحق المدنيين”، ودعت المجتمع الدولي إلى تبني “آليات فاعلة بعيداً عن هيمنة الفيتو الأمريكي الذي حوّل مجلس الأمن إلى ساحة لشريعة الغاب”.
أما حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فوصفت الموقف الأمريكي بأنه “دليل إضافي على الشراكة المباشرة في جرائم الاحتلال”، مشيرة إلى أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تكشف “التواطؤ الأمريكي مع خطط الاحتلال لتقاسم قطاع غزة”، ومؤكدة أن هذا السلوك يمثل “استخفافاً بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية”.
