وزير سابق في تونس: الإدارة تعاني من تعطل مؤسساتي وتخبط في السياسات
أفاد الوزير السابق فوزي عبد الرحمان بأن الإدارة التونسية تمر بحالة من شبه العطالة المؤسساتية، مرجعاً ذلك إلى عزوف المسؤولين عن اتخاذ القرارات أو الإمضاء على الملفات خوفاً من تبعات قانونية وإدارية في ظل مناخ يركز على العقاب.
وأوضح عبد الرحمان، في تحليل نشره حول أداء الجهاز الإداري في تونس، أن دستور 2022 حصر رسم السياسات العمومية بيد رئيس الجمهورية، بينما تضطلع الحكومة التي تضم إطارات عليا من الإدارة التونسية بمهام التنفيذ، معتبراً أن غياب هذه السياسات يدفع الإدارة إلى الاجتهاد الفردي لسد الفراغ، مما يؤدي إلى تشتت الاستراتيجيات المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أرجع المتحدث حالة التخبط التي تشهدها المنظومة الحاكمة في تونس إلى افتقارها لتوجهات استراتيجية واضحة، فضلاً عن تعرضها لانتقادات متواصلة من الرأي العام ومن رئيس الدولة نفسه بشأن إدارة الملفات الحيوية والمعيشية.
وختم الوزير السابق بتوجيه تساؤلات حول أسباب الإخفاق في تنفيذ السياسات العامة، مشدداً على أن معالجة هذه الوضعية تتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات ورسم مسارات عمل عملية.
