تقرير حقوقي يرصد إجراءات محاكمة عاطف نجيب في سوريا

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن جلسات محاكمة عاطف نجيب في سوريا، التي عُقدت في 26 نيسان و10 أيار الماضيين، اتسمت بالالتزام بالتسلسل الإجرائي والعلنية بحضور وسائل إعلام ومنظمات حقوقية. وأشار التقرير إلى أن الجلسة الأولى خصصت للإجراءات التمهيدية، بينما شهدت الثانية عرض ملخص الاتهام من قبل النيابة العامة استناداً إلى نصوص القانون السوري ومبادئ القانون الدولي، مع توصيف الأفعال المنسوبة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الشبكة أن التوصيفات القانونية الواردة في عرض الادعاء لا تعني حسم انطباقها على الوقائع، مؤكدة أن الحكم على مدى توافق المحاكمة مع معايير العدالة يرتبط بالمراحل اللاحقة، لا سيما استجواب المتهم وسماع الشهود ومناقشة الأدلة. كما رصد التقرير قيام المحكمة بوقف البث المباشر وإخراج وسائل الإعلام خلال مراحل معينة لضمان حماية الشهود، معتبرة هذه التدابير إجراءات مشروعة ما دامت متناسبة مع مقتضيات حماية البيانات.

ومن المنتظر أن تواصل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق إجراءاتها، حيث دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ضرورة الفصل بين عرض الاتهام والعبارات التي قد تُفهم كحسم مسبق للمسؤولية الجنائية، مع التشديد على أهمية احترام قرينة البراءة وتمكين هيئة الدفاع من ممارسة حقوقها بشكل كامل وفعال.