وزارة التجارة الجزائرية تحذر المتعاملين من سحب “شهادة إثبات الاحترام”
دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الجزائرية جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بـ”شهادة إثبات الاحترام” إلى الالتزام بإيداع حصيلة المبيعات والمخزونات الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 جويلية الجاري، مؤكدة أن عدم احترام الآجال المحددة سيؤدي آليًا إلى سحب الشهادة وفقًا للتنظيمات المعمول بها في الجزائر.
وأوضحت الوزارة، عبر إشعارات موجهة للمتعاملين الاقتصاديين، أن إيداع الحصيلة داخل الآجال القانونية يعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على صلاحية شهادة إثبات الاحترام، التي تُعد من الوثائق الضرورية، خاصة بالنسبة للمتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد والأنشطة التجارية المنظمة.
وأكدت أن هذه الشهادة تثبت التزام المؤسسات بواجباتها القانونية، وعلى رأسها التصريح الدوري بالمبيعات والمخزونات، كما تُعد شرطًا للاستفادة من عدد من الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنشاط التجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن البيانات المصرح بها تتيح تكوين صورة دقيقة عن حركة السلع ومستويات المخزون في السوق الجزائرية، بما يساعد السلطات على متابعة التموين، ورصد أي اختلالات محتملة في العرض والطلب، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان استقرار الأسواق.
وأضافت أن هذه العملية تندرج ضمن جهود تعزيز حوكمة النشاط التجاري، وتطوير آليات متابعة حركة السلع والمخزونات، إلى جانب مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات، بما يعزز الشفافية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
وجددت الوزارة الجزائرية دعوتها للمعنيين إلى استكمال إجراءات التصريح عبر المنصة الرقمية قبل انقضاء المهلة المحددة، حفاظًا على صلاحية شهادة إثبات الاحترام واستمرار الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بها.
