وزارة التجارة الجزائرية تمهل المستوردين 10 أيام لتسوية التصريحات الرقمية

شرعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الجزائرية عبر مديرياتها الولائية، في توجيه إعذارات رسمية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، تدعوهم إلى تسوية وضعياتهم المتعلقة بإيداع إحصائيات المبيعات والمخزونات عبر المنصة الرقمية الخاصة بشهادة إثبات الاحترام.
وأوضحت الوزارة أن المعنيين مطالبون باستكمال التصريحات الناقصة الخاصة بالسداسي الأول أو الثاني لسنتي 2024 و2025، في أجل أقصاه عشرة أيام، تحت طائلة سحب شهادة إثبات الاحترام في حال عدم الامتثال.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الرقابة على نشاط الاستيراد، وتحسين شفافية المعطيات الاقتصادية، ومواصلة رقمنة الإجراءات الإدارية والتجارية، بما يسمح بمتابعة حركة السلع المستوردة ومستويات المخزون والبيع داخل السوق الوطنية الجزائرية .
وأكدت الوزارة أن النظام الرقمي يهدف إلى دعم حوكمة قطاع الاستيراد، والكشف المبكر عن الاختلالات المحتملة في التموين، ومكافحة الممارسات غير القانونية، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تنظيم السوق وضبط الواردات.