تونس: جامعة البنوك تعلن عن تحركات احتجاجية

أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس عن سلسلة تحركات احتجاجية رداً على قطع المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.

ووفقاً لموقع “الشعب نيوز”، اعتبرت الجامعة أن قرار قطع المفاوضات يمثل انتهاكاً للقانون والاتفاقية المشتركة القطاعية. وأكدت الجامعة أن هذه التحركات تأتي أيضاً رداً على ما وصفته بالاستيلاء على الاستحقاقات المالية المخصصة لزيادة الأجور لعام 2025 لموظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، في الوقت الذي شهد فيه القطاع العام زيادة في الأجور لنفس العام.

وفي السياق ذاته، أشارت الجامعة إلى أن نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور التي أقرها الأمر 68 للسنوات 2026 و2027 و2028 تعتبر ضئيلة.

ووفقاً للجامعة، تتراوح هذه النسبة بين 70 و100 دينار تونسي، معتبرةً أنها لا تتناسب مع الأرباح التي حققتها البنوك وشركات التأمين، ونسب النمو في القطاع، والجهود المبذولة من قبل الموظفين، في ظل نقص الموارد البشرية وعدم التوظيف.

كما لفتت الجامعة إلى عدم تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، المتعلق بتخفيض الفائدة على القروض طويلة الأجل، على موظفي البنوك.

وتطرقت الجامعة أيضاً إلى مسألة عدم التخلي عن نظام المناولة في بعض البنوك، معتبرةً ذلك بمثابة تأجيج للأوضاع من قبل أطراف في المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.

ومن المنتظر أن تعقد الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ندوة صحفية يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.