ليبيا: مسار المصالحة الوطنية يبحث تحديات توحيد المؤسسات
عقد أعضاء مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان للحوار المُهيكل جلستهم الرابعة الأسبوع الماضي في ليبيا، لمناقشة سبل تحسين توصيات العدالة الانتقالية والمصالحة، بالاستناد إلى التجارب السابقة والممارسات الدولية. وركز المسار على مراجعة مشاريع ومبادرات المصالحة على المستويين الوطني والمحلي، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وخلال المداولات التي استمرت أربعة أيام، وضع الأعضاء مسودة توصيات تتناول قضايا النزوح الداخلي، والمصالحة المحلية، وحقوق الإنسان في المنطقة الجنوبية، والتمييز ضد المكونات الثقافية واللغوية، والاختفاء القسري. كما ناقشوا سبل ضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في جهود المصالحة الوطنية الجارية.
وقدم الأعضاء عروضاً حول المفقودين، وضحايا جرائم الحرب في ترهونة، والنازحين داخلياً في بنغازي، وقضية حاملي الأرقام الإدارية. وأبرز أعضاء من المناطق ذات الأغلبية الأمازيغية والتباوية قضية اللغة، مطالبين بتوصيات لمعالجة السياسات التمييزية.
واتفق المشاركون على أن التحدي الرئيس يكمن في معالجة الانقسامات السياسية العميقة وتوحيد المؤسسات المتوازية، مشددين على أهمية حماية جهود المصالحة من الاستقطاب السياسي والتأثير الخارجي. وناقش المجتمعون ما إذا كان بدء عملية المصالحة بميثاق سلام وطني هو الخيار الأمثل أم اتباع نهج مختلف، مع الأخذ في الاعتبار الصراعات المحلية. وخلصت الأغلبية إلى أنه من الأجدى البدء بمبادرات محلية.
واستعرض المسار مسودة التوصيات بهدف ضمان مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار. ومن المنتظر نشر التوصيات النهائية في أعقاب الجلسة العامة للحوار المُهيكل المقرر عقدها في السابع من شهر يونيو المقبل.
