تونس: جمعية القضاة تطالب بوقف مذكرات النقل

طالبت جمعية القضاة التونسيين، يوم الاثنين، السلطة التنفيذية في تونس بإنهاء العمل بمذكرات النقل ووقف التدخل في المسارات المهنية للقضاة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية السلطة القضائية.

وأوضحت جمعية القضاة في بيان لها أن وزارة العدل التونسية أصدرت نحو 1700 مذكرة عمل لنقل قضاة خارج الإطار القانوني، معتبرة أن هذه الإجراءات أضرت بمصالح المتقاضين وتسببت في شغورات في مراكز حساسة أثرت على آجال التقاضي.

وأضاف البيان أن تكرار هذه المذكرات خلال السنة القضائية الحالية “تسبب في إفراغ مكاتب تحقيق وتعطيل الفصل في القضايا المحجوزة”.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن بعض قرارات النقل “استهدفت قضاة على خلفية نشاطهم النقابي أو تمسكهم باستقلالية قراراتهم”.

كما أعربت الجمعية عن رفضها للمنشورين الصادرين عن وزارة العدل التونسية في مارس وأفريل 2026، واللذين يتعلقان بضبط إجراءات سفر القضاة وتقييد مشاركتهم في الأنشطة العلمية.

وأردفت الجمعية أن فرض ترخيص مسبق يمثل تضييقا على الحقوق الدستورية ومخالفة للقانون الأساسي المنظم لمهنة القضاة.

من جهة أخرى، نوه البيان إلى “تواصل تعطيل إصدار أوامر ترقية قضاة بالمحكمة الإدارية منذ أوت 2024 وتسمية رئيس أول لمحكمة المحاسبات منذ نوفمبر 2022”.

وجدد البيان دعوة السلطة السياسية إلى “مراجعة سياستها وتوفير الضمانات اللازمة لحسن سير مرفق العدالة وفق المعايير الدولية”.