تونس: نائب برلماني يحذر من عوائق تشريعية أمام الاستثمار

أفاد صالح السالمي، مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان التونسي، أن المنظومة التشريعية الحالية في تونس تمثل عائقاً أمام دفع عجلة الاقتصاد.

وفي تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، أوضح السالمي أن القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار “قديمة جداً” ولا تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، على الرغم من بعض التعديلات التي أجريت في عام 2016.

وأشار السالمي إلى أن التطورات العالمية المتسارعة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي تتطلب من تونس مواكبة هذه التحولات بمرونة أكبر.

وشدد السالمي على أن الإجراءات الإدارية المعقدة والبيروقراطية تمثل “المكبّل الأساسي” للاستثمار في تونس.

وفي سياق حديثه، لفت السالمي إلى معاناة المستثمرين، مشيراً إلى أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على التراخيص، في الوقت الذي تقدم فيه دول أخرى تسهيلات.

ودعا السالمي إلى إعادة صياغة شاملة للمنظومة الاستثمارية، ترتكز على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات، وتقليص الآجال، بالإضافة إلى تهيئة مناخ آمن يوفر الطمأنينة للمستثمرين.

وفي الختام، أكد السالمي أن رأس المال يبحث عن بيئة آمنة وملائمة، وهو ما يجب على تونس توفيره لجذب الاستثمارات.